پرسشهای پرتکرار معاملات سپرده نفت خام و میعانات گازی
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۱۶۷۸
معاملات سپرده نفت خام و میعانات گازی اواسط اسفندماه در وزارت نفت رونمایی شد. با این حال جدید بودن این اوراق باعث شده تا سوالات متنوعی برای خریداران این اوراق پیش بیاید.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت نفت، با توجه به آغاز معاملات سپرده نفت خام و میعانات گازی و انجام یک دوره از این معاملات برخی پرسشها ممکن است برای خریداران و متقاضیان این سپردهها پیش بیاید که در ادامه جواب پرسشهای پرتکرار را میخوانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جامعه هدف گواهی سپرده نفتخام و میعانات گازی چه کسانی هستند؟
در این مرحله تمامی سرمایهگذاران دارای کد بورسی جزو جامعه هدف این گواهی هستند.
آیا گواهی سپرده نفتخام و میعانات گازی دارای سود تضمینی و هزینه تأمین مالی است؟
خیر، چون گواهی سپرده نفتخام و میعانات گازی اوراق بدهی نیست و از نوع اوراق بهادار است، پس دارای سود تضمینی و هزینه تأمین مالی نیست.
تفاوت گواهی سپرده نفتخام با اوراق سلف نفتی چیست؟
برخلاف اوراق سلف نفتی، گواهی سپرده نفتخام اوراق تأمین مالی نیست. گواهی سپرده نفتخام روشی برای فروش نفت است. یعنی در این روش فرآیند تحویل کالا اتفاق میافتد. این در حالی است که آن دسته از ابزارهای مالی همچون سلف که از نوع اوراق بدهی هستند، لزوماً به تحویل کالا نمیانجامند. برای مثال هیچکدام از قراردادهای سلف موازی استاندارد تا امروز منجر به تحویل نشدهاند و تماماً با پرداخت حداکثر سود، منجر به تسویه نقدی شدهاند.
اوراق سلف همزمان دارای اختیار معامله هستند و دارندگان اوراق در صورت متضرر شدن بابت افت قیمت نفت میتوانند با سود فروش از معامله خارج شوند. قابلیت راهاندازی بازار قراردادهای آتی نفتخام به پشتوانه گواهی سپرده نفت وجود دارد و خریداران گواهی سپرده نفتخام همه اشخاص حقوقی میتوانند باشند، از طرفی گواهی سپرده نفتخام فاقد سود ثابت تضمینی است.
چقدر نفت و میعانات قرار است با صدور گواهی سپرده عرضه شود؟
۳۶ میلیون گواهی سپرده نفتخام (معادل ۳۶ میلیون بشکه نفتخام) و ۳۶ میلیون گواهی سپرده میعانات گازی معادل ۳۶ میلیون بشکه میعانات گازی در طول یکسال عرضه میشود.
تحویل گواهی سپرده چگونه خواهد بود؟
تحویل محموله برای گواهی سپرده از نوع FCA ،FOB و EXW است.
درآمد حاصل از فروش این گواهیها چگونه و کجا هزینه خواهد شد؟
تمامی وجوه حاصل از فروش گواهی سپرده به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز میشود و مطابق عملیات رایج واحد مالی شرکت تسهیم خواهد شد. این اوراق بهصورت ارزی است و در گام نخست دریافت و تسویه وجه آن بهصورت ریالی خواهد بود.
تسویه حساب بهچه صورت است؟
شرکت سپردهگذاری مرکزی، عملیات پایاپای گواهی سپرده حاملهای انرژی و تسویه وجود ناشی از معاملات و انتقال مالکیت گواهی سپرده حاملهای انرژی را بهعهده دارد. روز تسویه برای معاملات گواهی سپرده حاملهای انرژی دو روز کاری پس از انجام معامله (T+۲) خواهد بود. مهلت زمانی تسویه بر اساس مصوبه هیئت مدیره شرکت سپردهگذاری مرکزی قابل تعییر است. کاهش مدت تسویه معاملات گواهی سپرده حاملهای انرژی تا یک روز پس از انجام معامله با درخواست بورس و تأیید شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه امکانپذیر است.
آیا گواهی سپرده ابزاری برای تأمین مالی است؟
از این گواهی میتوان برای تأمین مالی، پرداخت بدهیها، ارائه ضمانتنامهها و توثیق استفاده کرد، زیرا گواهی سپرده جزو اوراق بهادار محسوب میشود و امکان دریافت تسهیلات از بانک یا مؤسسههای مالی و اعتباری با وثیقه گذاشتن این گواهی وجود دارد.
گواهی سپرده چقدر کارمزد دارد؟
مثل همه انواع گواهیهای سپرده کالایی، گواهی سپرده نیز دارای کارمزد قانونی و متعارف است. کارمزد معاملات نیز مطابق مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
آیا معاملات ثانویه اوراق گواهی سپرده، شامل مالیات بر ارزش افزوده است؟
با توجه به مصوبه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و قانون مالیات بر ارزش افزوده، این نوع فروش شامل مالیات بر ارزش افزوده نخواهد شد.
هزینههای انبارداری نفت و میعاناتی که پشتوانه گواهی سپرده قرار میگیرد، برعهده کیست و چقدر است؟
هزینه انبارداری برای طول دوره معاملاتی ۳۶ ماهه برابر با ۲ درصد ارزش روز اوراق است. خرید و فروش گواهی طی بازه زمانی ۱۸ ماهه نخست، معاف از پرداخت هزینه انبارداری است. در صورت خرید گواهی در بازه زمانی ۱۸ ماهه نخست (یا در بازه زمانی ۱۸ ماهه دوم) و فروش در بازه زمانی ۱۸ ماهه دوم، مشمول هزینه انبارداری بهمیزان مدت زمان مالکیت بر گواهی تقسیم بر طول دوره ۳۶ ماهه (معادل ۱.۹۵ روز) ضرب در ۲ درصد ارزش روز اوراق خواهد شد.
X = خرید در بازه زمانی ۱۸ ماهه نخست (یا بازه زمانی ۱۸ ماهه دوم) و فروش در بازه زمانی ۱۸ ماهه دوم
Z= طول دوره معاملاتی برابر با ۳۶ ماه (معادل ۱.۹۵ روز)
N= ۲ درصد ارزش اوراق
هزینه انبارداری = N*(x/z)
آیا برای کاهش ریسکی که از نوسانات قیمت جهانی نفت متوجه معاملهگران میشود، تدبیری صورت گرفته است؟
بله، برای کنترل قیمتها از بازارگردان استفاده خواهد شد.
همچنین قرار است در مراحل بعدی صندوقهای کالایی حاملهای انرژی برای گواهی سپرده راهاندازی شود. این صندوقها واسطهای برای کاهش ریسک معاملات خواهند شد.
در موعد سررسید تحویل، تکلیف گواهیهای سپرده نفتخام و میعانات باقیمانده در دست اشخاص چه میشود؟
آن میزان از گواهیهای سپرده باقیمانده در دست اشخاص که تعدادشان به حد نصاب تحویل نرسیده است، پس از پایان اعتبارشان با کسر هزینههای مربوط به غلتاندن (Roll Over) آنها به یک نماد جدید تمدید خواهند شد.
دوره معاملاتی گواهی سپرده چقدر است؟
دوره معاملاتی این اوراق ۳۶ ماه پس از نخستین روز عرضه در بورس انرژی خواهد بود.
معاملات گواهی سپرده ریالی است یا دلاری؟
محاسبه قیمت گواهی سپرده سبک بهصورت ارزی (به دلار) و تسویه آن بهصورت ریالی انجام میشود. برای تسویه ریالی، نرخ تسعیر بر مبنای سامانه معاملات الکترونیک (ETS) محاسبه میشود.
آیا گواهی سپرده تعهدی برای دولتهای بعدی ایجاد میکند؟
خیر با توجه به اینکه گواهی سپرده منجر به تحویل ۱۰۰ درصدی نفتخام و میعانات میشود، هزینه جدیدی برای دولت ایجاد نمیکند و تعهدی برای دولت بعدی نیز بهوجود نمیآورد.
سرمایهگذار خارجی چگونه میتواند از گواهی سپرده استفاده کند؟
سرمایهگذاران خارجی میتوانند با خرید نفت و میعانات گازی از طریق گواهی سپرده و تحویل گرفتن محمولهها و صادرات آن سرمایه خود را بهصورت ارزی حفظ کند. در واقع، میتوان از این گواهی برای گارانتی برگشت پول سرمایهگذاران خارجی استفاده کرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، وزارت نفت ، شرکت سپردهگذاری مرکزی ، نفت ، شرکت ملی نفت ایرانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت نفت شرکت سپرده گذاری مرکزی نفت شرکت ملی نفت ایران سپرده نفت خام و میعانات شرکت سپرده گذاری مرکزی گواهی سپرده نفت خام خام و میعانات گازی هزینه انبارداری دوره معاملاتی اوراق بهادار تأمین مالی ۳۶ میلیون گواهی ها خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۱۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قدرت چانهزنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه
به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمهتمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.
آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی میکند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح میشود با توجه به نبود یا کمبود زیرساختهای لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استانها در زمان بودجهریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب میشود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژههای متعدد نیمهکاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد.
منفعتی که کسری بودجه ایجاد میکند
«پاسخ به این پرسش در سیستم کلانتری تعریف میشود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص میکند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استانها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب میگوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا میکند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذینفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذینفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود میبرند.
حمیدرضا فتحی اضافه میکند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانهزنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است.
وی در توضیح بیشتر مطلب خود میگوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش میکند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانهزنی امتیاز دادنها جایگزین مسیر قانونی بودجهریزی میشود.
این کارشناس بودجه ادامه میدهد: قانون درستی برای تخصیص بودجهها داریم؛ اما هیچوقت اجرا نمیشود. وقتی هزینهها بالا میرود، پروژهها در سطح کلان زیاد میشود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسبوکار میشود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذینفع کسری بودجه هستند. بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاهمدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب میکند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.
قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد
فتحی خاطرنشان میکند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهمخواهی وجود ندارد. آنچه سبب میشود همه به دنبال سهمخواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشاندهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.
وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجهها عنوان میکند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس میرود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژهها در جداول تصویب میشود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیمگیری میکنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم میگیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانهزنی و تعامل حرف اول را میزند.
کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه میدهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص میشود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت میشود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجهها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمیافتد.
فتحی اضافه میکند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایینتر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم میگیرد بالاتر یا پایینتر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نمایندهها مشخص کردهاند، چندین بار حد میخورد و در این سیستم نیاز استانها چندان مطرح نیست.
ضرورت به روزرسانی امکانسنجی پروژههای عمرانی
وی در تکمیل توضیحات خود میگوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استانها کمتر یا بیشتر میشود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانهزنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتیها و سایر نمایندگان و طرحهای ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد.
فتحی خاطرنشان میکند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژههای پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژههاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژههای پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.
وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکانسنجی پروژههای استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان میکند و میگوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نمایندهای در مسیر لابی و چانهزنی قرار بگیرد، راه مشخصتری داشته و بودجه به پروژهای میرسد که فواید بهتری دارد نه پروژهای که فقط از سوی یک نماینده دربارهاش قول داده شده است.
طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشبینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرحها دارد.
بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرحهایی که توانستهاند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سالها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یکمیلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.
حالا که قدرت چانهزنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساختها در استان به عملکرد نمایندگانش برمیگردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سالهاست؟ پاسخ به این پرسشها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیبشناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
طاهره فجرداودلی